15 - مطلقهء ثلاثه : يكى از شرايط مطلّقهء ثلاث اين است كه بعد از طلاق رجوع كند و دخول هم صورت گيرد و دوباره طلاق دهند تا سه مرتبه ( البتّه به عقيدهء بعضى ) آيا اين دخول عام است يا خاص ؟ موارد منحصر به اينها هم نيست و موارد ديگرى هم مىتوان يافت . اين مسأله را به صورت پراكنده در فقه ذكر كرده‌اند كه از نظر حكم در بعضى از جاها الحاق مسلّم است ، مثل باب عبادات ( صوم ، اعتكاف ، حج ) كه گفته‌اند عام است ، در بعضى از جاها عدم الحاق مسلّم است مانند زناى محصنه كه الحاق نكرده و حدّ اعدام جارى نمىكنند . در بعضى از جاها به اولويّت است مثلًا در باب حدّ زنا ، در مورد زناى در قُبل حد جارى مىشود و در زناى در غير آن به طريق اولى حد جارى مىشود ، در بعضى از موارد هم بايد احتياط كرد مثل غسل ، پس اين مسأله يك مسئلهء مشوّش است . قاعدهء كلّى : هر مقامى ويژگىهاى خاص خود را دارد و ما نمىتوانيم بگوييم وقتى در عقد دخول عام است يا خاص در همه جا چنين است بلكه هر جا ويژگىهاى خودش را دارد ، گاهى اطلاق ادلّه داريم به اطلاق آن عمل مىكنيم و گاهى اولويّت قطعيّه است كه به آن عمل مىكنيم و گاهى هم الحدود تدرع بالشبهات است . بعضى نصّ خاص و بعضى احتياط دارد ، پس قاعدهء كلّى نداريم و المقامات فى ذلك مختلفة جدّاً . [ مسألة 7 : ( اذا علم بالزنا و شكّ فى كونه سابقاً على العقد أو طارئاً ) ] مسألة 7 : اذا علم بالزنا و شكّ فى كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الصحة عنوان مسأله : بنابراين كه قائل باشيم كه زنا موجب حرمت است ( ما زنا را در باب محرمات بالمصاهرة موجب كراهت دانستيم ) آيا اگر شك كنيم كه زنا لاحق بوده ( لاحق لا يوجب الحرمة و مسلّم است مثلًا اگر پسر با همسر پدر زنا كند همسر پدر بر پدر حرام نمىشود ) يا سابق ( مثلًا با زنى زنا كرده دختر آن زن بر او حرام مىشود ) حكم ظاهرى مسأله چيست ؟ امام مىفرمايد : « بنى على الصحة » يعنى مىگوييم عقد صحيح بوده و باطل نبوده است . اين مسأله را در عروه در مسئلهء 31 از ابواب مصاهرة متعرّض شده‌اند . سؤال : چرا اصل در اينجا صحّت است با اين كه قاعدهء اصلى در هر عقدى كه شك كنيم بطلان و عدم صحت است ؟ جواب : دليل آن اجراى قاعدهء « كل شىء لك حلال » است نمىدانيم كه اين مرأة حلال است يا حرام ؟ كل شىء لك حلال جارى مىشود . ان قلت : چرا « كل شىء لك حلال » را جارى مىكنيد ولى قاعدهء « اصالة الفساد » در عقود را جارى نمىكنيد كه مستند به استصحاب است ؟ قلنا : چون يكى اصل موضوعى و ديگرى اصل حكمى است ، عقد صحيح است يا نه ، اصل حكمى است ولى اين شك از يك اصل موضوعى ناشى شده پس صحّت عقد يك اصل حكمى و مسبّب است از شك موضوعى ( اين زن حرام است يا حلال ) و تا بتوانيم اصل موضوعى جارى كنيم نوبت به اصل حكمى نمىرسد ( تا اصل سببى هست نوبت به اصل مسبّبى نمىرسد ) البتّه جريان اصالة الحليّه در اين زن در روايت « مصعدة بن صدقة » هم آمده بود كه امام فرمود كل شىء لك حلال و نفرمود كه اصالة الفساد در عقد جارى مىكنيم ، بلكه اصالة الحليّة در موضوع جارى كرد و نوبت به اصالة الفساد ( اصل حكمى ) در عقد نرسيد . در اينجا بعضىها مثل مرحوم آقاى حكيم دقّتى كرده و فرموده‌اند كه چرا اقسام ثلاثه را كه در حادثين در همه جا جارى مىكنيم در اينجا جارى نمىكنيد . به اين بيان كه دو حادث واقع شده ( يكى عقد و ديگرى زنا ) و نمىدانيم كدام مقدّم است ، در اينجا اقسام ثلاثه‌اى دارد : يا هر دو مجهول التاريخ است يا تاريخ احدهما معلوم و ديگرى مجهول است ( تاريخ عقد معلوم و تاريخ زنا مجهول و يا بالعكس ) . 7 ادامهء مسئلهء 7 و 8 ( فِى اللمس و النظر عن شهوة ) . . . . . 26 / 6 / 81 مرحوم آقاى حكيم براى مسأله سه صورت درست كرده است ، همان گونه كه در حادثين چنين بود به اين معنى كه دو عمل واقع شده ( زنا و عقد ) و نمىدانيم كدام سابق است و كدام لاحق ، سه حالت متصوّر است : 1 - تاريخ عقد معلوم و تاريخ زنا مجهول : در اين صورت حكم به حلّيت مىشود چون اصل اين است كه زنا قبل از عقد نبوده است ( استصحاب عدم زنا قبل از عقد )